التشريعات الصحية
لعله من نافل القول أن التوثيق هو البوابة الأقرب و الأسرع لتوفير المعلومة وجعلها في نطـاق الــــــتداول والاستفادة ، لاسيما وقد صارت القاعدة المعلوماتية في أي مجال من مجالات العمل الإنساني أسـاسـا لكل ضروب التنمية والتطوير وسبيلا لخلق المعالجات الفعالة لأيما إشكالات ، ماثلة أو طارئة . ولم يعد في الإمكان تخيل نشاط أو فعل ذي جدوى في غياب تلك القاعدة .
وضمن نطاق هذه القناعة ، فإن وزارة الصحة العامة والسكان ، وفي إطار سياسات إصلاح القطاع الصحي ، والجهود الحثيثة للوزارة لإيجاد صيغة للتوازن الإيجابي بين وظائفها كراسمة للسياسات الصحية ومشرفة ومراقبة وكمقدمة وكمنظمة للخدمات الصحية ، فقد عملت عبر الإدارة العامة للشئون القانونية ، وبالدعم المقدم من مشروع الاتحاد الأوروبي في الوزارة على إعداد أولى و أهم لبنات تلك القاعدة المعلوماتية ، من خلال إعداد هذا الدليل ، الذي يحمل بين دفتيه المنظومة التشريعية و القانونية المنظمة لجل مناشط العمل الصحي في بلادنا. وقد تضمن كافة القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالصحة . و لا تكمن أهمية هذا الدليل في الجانب الثوثيقي فحسب ، بل في جملة الأهداف والمقاصد المتوخاة منه ، التي يأتي في الصدارة منها خلق قاعدة توعوية لدى كافة العاملين في المجال الصحي ، قائمة على الرؤية الجلية و الواضحة للإلمام و الإطلاع على التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة الصحية ، وجعلها متيسرة وفي متناول أيديهم .
وهو– أي الدليل _ في الوقت ذاته يمثل المرجعية القانونية والتشريعية للعمل في الحقل الصحي . كما يوفر للباحث و طالب ا لمعرفة قاعدة لدراسة الأوضاع التشريعية والتطور القانوني في المجال الصحي .
وإذا كانت الاستثمارات الخاصة في المجالات الصحية قد غدت حقيقة راهنة وضرورية ، تستدعي العمل ضمن الأطر التشريعية والقانونية النافذة ، وضمن السياسات العامة الرامية إلى تحقيق استمرارية العمل التنموي في القطاع الصحي ( الرسمي والخاص ) بعيدا عن العشوائية والرؤى الذاتية ، فإن هذا الدليل يقدم خدمة للقطاع الخاص ولكل المستثمرين ،إذ يوفر لهم أساسا قانونيا ومرجعية واضحة الأطر للاستثمار والعمل في مجالات العمل الصحي .
إن صدور هذا الدليل ، بقدر ما يمثل من أهمية ضمن جهود الوزارة ‘ فهو – وللمرة الأولى – يعد تتويجا وتلبية لأمال ورغبات العاملين في المجال الصحي بمختلف فئاتهم ، وعلى مستوى القطاعين ( العام و الخاص ) .
نأمل أن يكون في إصداره وتدواله لبنة ورافدا لتحسين المستوى النوعي والكمي للخدمات الصحية في بلادنا .
والله ولي التوفيق ،،،
رابط دليل القوانين
أهداف الدليل :-
- خلق قاعدة معلوماتية تشريعية و قانونية في المجال الصحي .
- تنمية الوعي القانوني ( الصحي ) لدى العاملين في المجال الصحي
- توفير المرجعية القانونية لشتى إشكال العمل في المجالات الصحية .
- تطوير الدراسة والعمل البحثي حول وضعية وتطور القوانين والتشريعات واللوائح والنظم المتصلة بالعمل الصحي .
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي وفق رؤية ومرجعية قانونية واضحة .
- تفعيل و تنفيذ القوانين والتشريعات الصحية المنظمة لتقديم الخدمات الصحية .
- تحسين ممارسات العاملين الصحيين لأدائهم من خلال الإشراف والمراقبة والتقييم .
- تفعيل اللوائح المنظمة لتقديم الخدمات الصحية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وفقا للقوانين النافذة .
جميع تلك الأهداف متكاملة تفضي إلى هدف رئيسي هو تحسين الخدمات الصحية ومن ثم الصحة العامة لدى كافة أفراد المجتمع .
هذا الدليل موجه إلى :-
العاملين في المجال الصحي .
الباحثين وطلاب المعرفة المهتمين بدراسة الأوضاع التشريعية والقانونية المتصلة بمجالات العمل الصحي وتطوراتها.
القطاع الخاص والمستثمرين من ذوى الاهتمام بالعمل والاستثمار في المجالات الصحية .
مراكز التوثيق والتاريخ المهتمة بتوثيق ودراسة المسار التشريعي في المجال الصحي في اليمن.
- مؤسسات المجتمع المدني والأفراد ( كالمحامين ) ذوى الصلة بالعمل الصحي وتشريعاته .